مستقبل اتفاقية حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد بين واقع الحظر وتأثيرها على حقوق الإنسان

تمهيد

إن ملايين الألغام الأرضية تمت زراعتها قبل عقود في جميع أنحاء العالم بما فيها كمبوديا وموزامبيق وأنجولا وأفغانستان أفقدت آلاف الناس أرواحهم وغيرت حياة آلاف آخرين إلى الأبد بسبب خطوة مشؤومة، فالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع تهدد حياة بعض من أضعف فئات الناس في المجتمع كالنساء والمزارعين والاطفال وعمال المساعدة الإنسانية الذين يحاولون الوصول إلى من هم أشد الحاجة إليها.

كما يعاني الناجون من الألغام في كثير من الأحيان من إعاقة دائمة تنطوي على تبعات اجتماعية ونفسية واقتصادية جسيمة. وبالإضافة إلى التأثير المباشر على الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا، يتضرر أيضا أفراد أسرة الضحية لاسيما إذا كانت عائل الأسرة. كما يدفع أفراد المجتمعات المحلية المتضررة من الألغام ثمنا باهظا إذ يفقدون سبل كسب عيشهم ويتعذر عليهم الوصول إلى الحقول ويعانون من تعطل الاقتصاد. كما تعد الألغام الأرضية والمقذوفات غير المنفلقة مشكلة عالمية ولكن من الصعب قياس حجمها بالضبط، فلا يعرف أحد العدد الحقيقي للألغام المزروعة ولا عدد المتأثرين بالألغام ولا حجم المناطق التي يمكن اعتبارها مناطق موبوءة .

ومن منطلق هذا التهديد طالب المجتمع المدني في أوائل التسعينات الامم المتحدة بضرورة العمل من أجل تطوير الية قانونية عالمية ضد استخدام الألغام المضادة للأفراد، مما أدى إلى اعتماد اتفاقية حظر الألغام عام 1997 ونصوص أساسية أخرى. واليوم تخلصت العديد من الدول من الألغام بالكامل وهناك دول أخرى في طريقها للقيام بذلك. كما تعمل الأمم المتحدة مع السلطات الوطنية والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة وبالتشارك مـع المنظمـات غـير الحكوميـة والقطـاع الخـاص مـن أجـل تقليـل التهديـدات الإنـسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكلها الألغام الأرضية والمتفجرات المتخلفـة عـن الحـرب.