التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة: الدول الأطراف لم تلتزم ببنود المعاهدة عند بيعها الأسلحة للدول وخاصة في مناطق النزاع المسلح

شارك التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة بمداخلة شفوية حول "التنفيذ الفعال لمعاهدة تجارة الاسلحة طبقا للمواد 6 و7 و9 و11" ذلك في خلال السلسة التحضيرية الثانية للمؤتمر الثامن للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة.

وأكد التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة خلال مداخلته أنه بموجب معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية فإن الدول الأطراف أو الموقعة برضائها على المعاهدة عليها الالتزام بما نصت عليه المواد 6و7و9و11 بوجوب عدم التصريح بنقل الأسلحة التقليدية، وهي على علم مسبق باستخدامها في انتهاكات لحقوق الانسان، وألا تأذن الدولة بأي عمليات نقل الاسلحة التقليدية المنصوص عليها في المعاهدة إن كان من شأن النقل أن ينتهك الالتزامات المقررة على الدول بموجب التدابير التي يتخذها مجلس الأمن الدولي متصرفا وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا سيما تدابير حظر توريد الأسلحة.

إلا أن الواقع الفعلي يشهد عكس ذلك حيث إن الدول الأطراف في المعاهدة و المصدرة للأسلحة لم تلتزم بالبنود الموقعة عليها عند بيعها الأسلحة للدول وخاصة في مناطق النزاع المسلح. فالدول المصدرة الأسلحة لدولة إسرائيل على الرغم من انها يقين باستخدام اسرائيل لهذه الأسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين إلا أنها مكنت وسهلت الصادرات العسكرية إلى إسرائيل مما أدى إلى استمرار نظام الفصل العنصري والاستيطان الإسرائيلي منذ عقود والمفروض على الشعب الفلسطيني ككل. كما لم يكن العدوان العسكري الإسرائيلي المميت في مايو 2021 ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة إلا مثالا على ما ساعدت به صادرات الأسلحة لاسرائيل في انتهاكا لكافة حقوق الانسان فعلى مدار 11 يوما قتل 248 فلسطيني من بينهم 66 طفلا فضلا عن تدمير آلاف المنازل والممتلكات المحمية بموجب القانون الدولي.

كما خالفت الكثير من الدول قرارات الأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة إلى مناطق النزاع المسلحة ففي اليمن على سبيل المثال ساهم النقل غير المشروع للأسلحة ومخالفة قرار حظر توريد الأسلحة إلى إطالة أمد النزاع، وأيضا أعلنت الأمم المتحدة عن أدلة على تورط إيران في تهريب السلاح لجماعة الحوثي حيث تعتبر عمليات تهريب السلاح إلى اليمن عن طريق البحر من أهم الطرق التي يتدفق بها السلاح إلى الحوثيين، وأشارت ادلة الأمم المتحدة أن ميناء جاسك الإيراني هو المصدر الأساسي الذي يتم من خلاله تهريب السلاح إلى الحوثيين تلك الاسلحة التي شجعت الحوثيين على تحويل موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى إلى قواعد لشن عمليات قرصنة وزرع الألغام البحرية وتهديد طريق الملاحة الدولي بالقرب من مضيق باب المندب فضلا عن استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين اليمنيين.

وفي الآخير أوصي التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة بضرورة وضع آلية للمراقبة والإنفاذ تنـص علـى إجــراء تحقيــق سريع وحيـادي وشــفاف فــي الانتهاكات المزعومة لمعاهدة تجارة الأسلحة وعلــى العقوبات المناسبة فرض على المذنبين، و منع عمليات النقل غير المسؤولة للأسلحة التقليدية ومراعاة احتمالات استخدام الأسلحة في ارتكاب أعمــال عنــف خطـيرة لاعتبارات جنسانية أو أعمال العنف ضد النساء والأطفال.

كما طالب التحالف بأهمية مراقبة تجارة الاسلحة وخاصة في المناطق التي تتفشى فيها النزاعات المسلحة وتفعيل ضوابط المرور العابر للاسلحة حيث يمكن لعمليات النقل غير المسؤولة للأسلحة أن تزعزع استقرار منطقة بأكملها وتسمح بانتهاكات حظر الأسلحة وتساهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن التحالف العالمي للحد من انتشار الاسلحة يضم منظمات مجتمع مدني من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية للحشد والترويج للاتفاقيات والمعاهدات الدولية للحد من انتشار الأسلحة.